الارشيف / أخبار العالم / أخبار فلسطين

"يتم دراسة توصيات" الداخلية بغزة: تشديد الإجراءات أو تخفيفها يرتبط بمستوى التزام المواطنين

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الإثنين، أن تشديد الإجراءات أو تخفيفها يرتبط بمستوى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، والذي ينعكس على حالة المنحنى الوبائي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم إنه "في إطار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، هناك توصيات قُدمت للجهات المختصة ويتم دراستها ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار فيها بعد"، موضحا أنه حينما يتم اتخاذ قرار سيتم الإعلان عنه بشكل واضح.

وأضاف : "نأمل ألا نتوجه إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان كي يتسنى  للمواطنين ممارسة شعائر الشهر الكريم"، مستدركا : "لكن ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة".

وفي سياق منفصل، ذكر أن هناك تواصل رسمي ما بين لجنة الانتخابات المركزية، وقيادة الشرطة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين لجان الانتخابات، مبينا أن الشرطة ستقوم بدورها في تأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وأفاد البزم بأن جهاز الشرطة بكل مكوناته سيكون في حالة استنفار كامل من أجل تأمين العملية الانتخابية، مؤكدا أن أجهزة الداخلية ستُسخر إمكانياتها لمساندة جهاز الشرطة.

ووفق البزم، نعيش حالة أمنية مستقرة، ومتقدمة في قطاع غزة، والأجهزة الشرطية والأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه، ولم يكن الوصول لذلك سهلاً، بل بُذلت فيه الكثير من التضحيات، وتجاوزنا العديد من العقبات، والمؤامرات، وقدمت الوزارة في سبيل ذلك أكثر من ألف ومائة شهيد.

وتابع : "لدينا أجهزة أمنية تحمل عقيدة وطنية، وتعمل بشكل مهني، وشهد على ذلك كل من زار القطاع من الخارج حيث كان يُسجل إعجابه بحالة الأمن والاستقرار في القطاع".

وأردف قائلا : "تجاوزنا الكثير من مظاهر الفوضى التي كانت سابقاً، وأصبحنا نعيش حالة استقرار أمني كبير، ولا يمكن أن نسمح لهذه الحالة الأمنية وحالة الاستقرار أن تتغير، وهي حالة يجب أن تبقى".

وأوضح أن سياسة وزارة الداخلية تجاه المشكلات العائلية هي "ألا نسمح لأي مشكلة أن تتفاقم أو تؤثر على سير حياة المواطنين، وحالة الاستقرار".

ولفت البزم إلى أنه تمت السيطرة على الإشكاليات العائلية التي وقعت مؤخرًا، واتخاذ إجراءات مشددة، ومُصادرة كل قطع السلاح المستخدمة فيها، كما تم توقيف جميع من أطلقوا النار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبهذا الصدد، أشار البزم إلى أن وزارة الداخلية تسعى لتعزيز التكامل بين الدور العشائري والإصلاحي، وبين الإجراءات القانونية في معالجة المشكلات في المجتمع، من أجل المحافظة على النسيج المجتمعي.

وأكد أنه لا يوجد في قطاع غزة معتقلون سياسيون، أو على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي والحزبي، لافتا إلى أن الداخلية لديها ملفات قانونية كاملة لكل معتقل في مراكز الإصلاح والتأهيل لديها، ومؤسسات حقوق الإنسان والمحامون مطلعون عليها بشكل كامل.

وأضاف : "في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية، قمنا بتفكيك عدد من القضايا الأمنية، وأفرجنا عن بعض المعتقلين برغم أن خلفية اعتقالهم أمنية، وهم ليسوا معتقلين سياسيين".

المصدر: وكالة شهاب للأنباء

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى